نقیب الله متونوال، مشال راډیو
خوست - د افغانستان لويي څارنوالۍ د ملګرو ملتونو هغه راپور بې اساسه وباله، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې يې هېڅ اجراات نه دي کړي په دې اړه د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وايي:
((دغه ګزارش چې ملګرو ملتونو خپور کړى او وايي چې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هېڅ اجرآت نه دي کړي، دوى په کومو اسنادو وايي؟ موږ په مرکز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي یوه ځانګړې څارنوالي لرو چې د 2009 کال له تاسیس وروسته يې، تر اوسه 642 پېښې څېړلي او ډېرې نورې یې د شرعي او قانوني حکمونو د صادرولو لپاره محکمو ته استولي او پر اساس يې پريکړې هم شوي دي.))
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سياسي نماينده ګۍ یوناما، دا رپورټ وايي، چې افغان حکومت په دې هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاو تريخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلى دى.
د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې جورجيت ګګنون (Georgette Gagnon) د چارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وويل، چې ياد شوى رپورټ د 2010 کال له مارچ مياشتې تر اوسه د هېواد له 31 ولايتونو د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ برابر شوى دى.
د ګګنون د څرګندونو له مخې، ياد راپور له قاضيانو، څارنوالانو، پوليسو د پېښو له قربانيانو او له عيني شاهدانو سره د 261 مرکو په پايله کې برابر شوى دى.
((په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ټولې پېښې نه ثبت کېږي او له ثبت شويو 2299 پېښو، يواځې 101 پېښې يې په ابتدايه محکمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون په رڼا کې فيصله شوې دي، چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د 2010 کال له مارچ مياشتې تر اوسه د هېواد له 31 ولايتونو د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ ثبت کړې دي.))
د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشره جورجيت ګګنون زياتوي، چې دغه میندل شوې شمېرې د دې څرګندوى دي، چې حکومت د دغه قانون په پلي کولو کې پاتې راغلى دى.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو ټولنې يوه مشره سميرا حميدي وايي، چې اوس هم د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د قانون پر ځاى قومي جرګې او دودونه پالل کېږي. نوموړې يې د پکتيا ولايت يوه بېلګه وښوده، چې په وينا يې په دې ډول جرګو کې د ښځو سره بې عدالتي کېږي.
خو د پکتيا ولايت د ښځو چارو ريسه حليمه خزان وايي، په دې ولايت کې د نجونو په بدو کې د ورکړې دود اوس نه پالل کېږي او د ښځو د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ مثبت بدلون تر سترګو کېږي او په دې برخه کې قومي مشران هم ورسره مرسته کوي.
حليمه خزان زياتوي: ((زيات شمېر نجونې ښوونځيو ته ځي، په پوهنتون کې زده کړې کوي، روغتيايي اسانتياوې يي ښې شوې دي او د دې تر څنګ په کورني ژوند کې هم اوس له هومره ستونزو سره نه مخامخ کېږي، لکه څنګه چې څو کلونه وړاندې د تاوتريخوالي په چتر کې پرې شپې ورځې تېرېدې خو د دې تر څنګ لا اوس هم ښځي له خپلو حقونو څخه په بشپړ ډول نه دي برخمنې.))
د خوست د ښځو چارو رييسه خاور اميري هم وايې، چې دو ى په دې برخه کې عامه پوهاوى کړى او لاسته راوړنۍ لري خو بيا هم يو څه ستونزې شته، چې دوى يې په له منځه وړلو کې هڅې کوي.
د يادونې ده، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون په 2009 کال د ملي شوری له تصويب وروسته ولسمشر توشیح او د عدلي وزارت خپور او اړوند ادارو واستاوه.
دغه قانون په کم عمر کې د نجونو ودول، د ښځو په وړاندې هر ډول زور زیاتی، جبري ودونه، په بدو کې د نجونوورکول او د ښځو په وړاندې داسې نور هر ډول تاوتریخوالی غندلي او عاملینو ته یې بېلابېلې سزاګانې ټاکلې دي.
خوست - د افغانستان لويي څارنوالۍ د ملګرو ملتونو هغه راپور بې اساسه وباله، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې يې هېڅ اجراات نه دي کړي په دې اړه د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وايي:
((دغه ګزارش چې ملګرو ملتونو خپور کړى او وايي چې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هېڅ اجرآت نه دي کړي، دوى په کومو اسنادو وايي؟ موږ په مرکز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي یوه ځانګړې څارنوالي لرو چې د 2009 کال له تاسیس وروسته يې، تر اوسه 642 پېښې څېړلي او ډېرې نورې یې د شرعي او قانوني حکمونو د صادرولو لپاره محکمو ته استولي او پر اساس يې پريکړې هم شوي دي.))
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سياسي نماينده ګۍ یوناما، دا رپورټ وايي، چې افغان حکومت په دې هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاو تريخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلى دى.
د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې جورجيت ګګنون (Georgette Gagnon) د چارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وويل، چې ياد شوى رپورټ د 2010 کال له مارچ مياشتې تر اوسه د هېواد له 31 ولايتونو د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ برابر شوى دى.
د ګګنون د څرګندونو له مخې، ياد راپور له قاضيانو، څارنوالانو، پوليسو د پېښو له قربانيانو او له عيني شاهدانو سره د 261 مرکو په پايله کې برابر شوى دى.
((په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ټولې پېښې نه ثبت کېږي او له ثبت شويو 2299 پېښو، يواځې 101 پېښې يې په ابتدايه محکمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون په رڼا کې فيصله شوې دي، چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د 2010 کال له مارچ مياشتې تر اوسه د هېواد له 31 ولايتونو د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ ثبت کړې دي.))
د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشره جورجيت ګګنون زياتوي، چې دغه میندل شوې شمېرې د دې څرګندوى دي، چې حکومت د دغه قانون په پلي کولو کې پاتې راغلى دى.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو ټولنې يوه مشره سميرا حميدي وايي، چې اوس هم د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د قانون پر ځاى قومي جرګې او دودونه پالل کېږي. نوموړې يې د پکتيا ولايت يوه بېلګه وښوده، چې په وينا يې په دې ډول جرګو کې د ښځو سره بې عدالتي کېږي.
خو د پکتيا ولايت د ښځو چارو ريسه حليمه خزان وايي، په دې ولايت کې د نجونو په بدو کې د ورکړې دود اوس نه پالل کېږي او د ښځو د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ مثبت بدلون تر سترګو کېږي او په دې برخه کې قومي مشران هم ورسره مرسته کوي.
حليمه خزان زياتوي: ((زيات شمېر نجونې ښوونځيو ته ځي، په پوهنتون کې زده کړې کوي، روغتيايي اسانتياوې يي ښې شوې دي او د دې تر څنګ په کورني ژوند کې هم اوس له هومره ستونزو سره نه مخامخ کېږي، لکه څنګه چې څو کلونه وړاندې د تاوتريخوالي په چتر کې پرې شپې ورځې تېرېدې خو د دې تر څنګ لا اوس هم ښځي له خپلو حقونو څخه په بشپړ ډول نه دي برخمنې.))
د خوست د ښځو چارو رييسه خاور اميري هم وايې، چې دو ى په دې برخه کې عامه پوهاوى کړى او لاسته راوړنۍ لري خو بيا هم يو څه ستونزې شته، چې دوى يې په له منځه وړلو کې هڅې کوي.
د يادونې ده، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون په 2009 کال د ملي شوری له تصويب وروسته ولسمشر توشیح او د عدلي وزارت خپور او اړوند ادارو واستاوه.
دغه قانون په کم عمر کې د نجونو ودول، د ښځو په وړاندې هر ډول زور زیاتی، جبري ودونه، په بدو کې د نجونوورکول او د ښځو په وړاندې داسې نور هر ډول تاوتریخوالی غندلي او عاملینو ته یې بېلابېلې سزاګانې ټاکلې دي.
