ژباړه:احمدشاه اعظمي
لاس اينجلس ټايمز وېب پاڼي د افغان حکومت لخوا له وسله والو طالبانو سره د سولي د خبرو اترو په اړه يو مقاله خپره کړې ده چي ليکي، کېدای شي وسله والو طالبانو ته د يو شمېر مراعاتو په ورکولو سره د ښځو او لږکيو آزادي کمه شي او دوی ځان غېر محفوظ وګڼي.
لاس اينجلس ورځپاڼه ليکي، په داسي حال کي چي ولمسشر حامد کرزي او غربي هيوادونو د سولي او روغي جوړي لپاره خپلي هڅي يو په دوه کړي دي، په افغانستان کي د ښځو ټولني ، د بشري حقوقو مبارزه کونکي، مسلکي خلګ، د کرزﺉ مخالفين او ځيني نسلي ډلي د دغه بهير په ضد په يو ځای کېدو دي. بل لوري ته زياتره افغانان باور لري چي روغه جوړه او د پخلايني بهير يوازينۍ لاره ده چي د روانو لسو کلونو تاوتريخوالي ته د پای ټکی کښيږدي خو يو شمېر داسي افغانان هم شته چي د سولي د بهير په اړه اندېښنې لري چي د افغان حکومت لخوا يو لړ مراعات هسي نه يو ځل بيا سخت دريځه طالبانو ته د واک لپاره لاره هواره کړي.
وېب پاڼه ليکي، کرزي د اولسمشري د دویمي دورې پر وخت له طالبانو سره د پخلايني هيلي څرګندي کړي دي. کرزي له مخالفينو سره د سولي د بهير لپاره درې شرطونه ايښي دي، يو دا چي له تاوتريخوالي او جګړې به لاس اخلي، دویم، له القاعده سره به خپلي اړيکي پرې کوي او دريم دا چي د افغانستان د آيين ته به د احترام ژمنه کوي.
وېب پاڼه پر مخ ليکي بلي خوا ته په امريکا کي دننه د اوباما پر انتظاميه هم سياسي فشار زيات شوی دی چي نو ر دي د غه لس کلن جنګ ته د پای ټکی کښيږدي او له افغانستانه دي خپل پوځونه را وباسي.
د ورځپاڼي په وينا له طالبانو سره د سولي په خبرو اترو کي نسلي يا ژبنی سياست هم يوه حساسه موضوع ده. د طا لبانو په وسله وال اسلامي تحريک کي تقريباً ټول پښتانه دي او کرزی پخپله هم پښتون دی.
بلخوا د سولي د بهير زيا تره مخالفين تاجک دي چي د افغانستان د آبادۍ ۲۷ فيصده برخه تشکيلوي. تاجکان په شمالي اتحاد کي ډېر راپورته شول چي د کورنۍ جګړې پر مهال يې د امريکايانو په مرسته د طالبانو واک ړنګ کړی.
په دغو مخالفينو کي يو د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزير او د اولسمشرۍ په ټاکنو کي د کرزي سيال ډاکټر عبد الله عبدالله دی. بل مهم مخالف مشر د استخباراتو پخوانی مشر امرالله صالح دی چي تېر کال د کرزي لخوا له خپلي چوکۍ ليري کړل شو.
وېب پاڼه زياتوي امريکا ته پکار ده چي د پخلايني په بهير کي خواهشاتو ته د برابرۍ په سترګه وګوري چي دا ډول د ښځو او لږکيو حقوق تر پښو لاندي نشي.